مسجدسلیمان خبر: حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، امام جمعه مسجدسلیمان، در سخنانی نسبت به اقدام اخیر شورای شهر در عزل و نصب مدیریت شهرداری واکنش نشان داد و خواستار شفاف‌سازی درباره دلایل این تصمیم شد.
وی با تأکید بر این که استیضاح یا انتخاب شهردار از حقوق قانونی شورای شهر است، گفت: اعضای شورا باید به صورت صریح برای مردم توضیح دهند که مبنای این تصمیم چه بوده و بر اساس چه معیارهایی این تغییرات انجام شده است.
امام جمعه مسجدسلیمان با اشاره به برخی شایعات مطرح‌شده در میان مردم درباره مدرک تحصیلی سرپرست منصوب‌شده شهرداری افزود: اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد جای تأسف دارد و شورای شهر باید پاسخگوی افکار عمومی باشد.
وی همچنین با بیان این که مسجدسلیمان نیروهای توانمند و تحصیل‌کرده کم ندارد، تأکید کرد: این شهر دیگر فرصت آزمون و خطا ندارد و مدیران شهری باید از میان افراد شایسته، متخصص و کارآمد انتخاب شوند تا بتوانند مشکلات متعدد شهر را حل کنند.
حجت‌الاسلام موسوی خواستار دقت بیشتر در تصمیمات مدیریتی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع و اعتبارات شهری از جمله عوارض آلایندگی نفت شد.
در پی سخنان امام جمعه مسجدسلیمان محسن پیرعباسی رئیس شورای شهر مسجدسلیمان پیرامون اظهارات امام جمعه مسجدسلیمان اظهار داشت:
شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان ضمن احترام به جایگاه والای امامت جمعه و تقدیر از دغدغه‌مندی امام جمعه محترم شهرستان نسبت به مسائل عمومی شهر، لازم می‌داند جهت تنویر افکار عمومی و رفع برخی ابهامات مطرح شده، توضیحاتی را به اطلاع مردم شریف و فهیم مسجدسلیمان برساند.
نخست آن که همان‌گونه که امام جمعه محترم نیز در سخنان خود تصریح نمودند، استیضاح، عزل شهردار و انتخاب سرپرست شهرداری از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است که قانون‌گذار به نمایندگان منتخب مردم واگذار کرده است. شورای اسلامی شهر نیز این اختیار را نه از سر سلیقه، بلکه در چارچوب وظایف قانونی و سوگندی که در برابر مردم یاد کرده است، اعمال نموده است.
لازم است به استحضار مردم شریف مسجدسلیمان برسد که تصمیم شورای اسلامی شهر در خصوص استیضاح شهردار، حاصل یک تصمیم مقطعی یا احساسی نبوده، بلکه نتیجه ماه‌ها بررسی، مکاتبه، تذکر، طرح سؤال، برگزاری جلسات متعدد و مطالبه پاسخگویی در خصوص مسائل مالی، عمرانی و مدیریتی شهرداری بوده است.
یکی از مهم‌ترین محورهای مورد بحث در جلسات شورا، نحوه مدیریت منابع مالی شهرداری بوده است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در ماه‌های پایانی سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری واریز گردید. با این وجود، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات آلایندگی که برای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های در حال اجرا پیش‌بینی شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
پرسش مکرر اعضای شورا این بود که با وجود تأمین منابع جدید مالی، ضرورت استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته به پروژه‌های عمرانی چه بوده و این تصمیم چه تأثیری بر روند اجرای پروژه‌ها و تعهدات شهرداری در قبال مردم داشته است. متأسفانه توضیحات ارائه‌شده نتوانست اعضای شورا را نسبت به این موضوع اقناع نماید.
علاوه بر این، شورای اسلامی شهر در ماه‌های گذشته بارها نسبت به کندی پیشرفت یا بلاتکلیفی پروژه‌های مهم شهری تذکر داده و صورتجلسات متعددی در این خصوص تنظیم گردیده است. با وجود تعهدات مکرر شهردار محترم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، تغییر محسوسی در روند برخی طرح‌های مهم شهری مشاهده نگردید.
از جمله مواردی که در جلسات رسمی شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از:
ابهامات موجود در فرآیند خرید کارخانه آسفالت.
افتتاح پل مال‌کریم در حالی که پروژه به صورت کامل به بهره‌برداری نرسیده بود.
عدم تکمیل و بلاتکلیفی پروژه پل نمره یک.
بلاتکلیفی پروژه مهم پسماند شهری.
ناتمام ماندن پروژه بلوار دوراهی بی‌بیان تا نمره هشت.
عدم تکمیل پروژه جاده گلف.
ناتمام ماندن پروژه پارک ۵۰ هکتاری.
عدم تحقق کامل پروژه آسفالت معابر و محلات از محل اعتبارات آلایندگی.
نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های مناطق کمتر برخوردار از جمله پشت برج، چیت‌شویی، کلگه و سایر محلات به دلیل مشکلات موجود در روند تأمین و مدیریت منابع.
عدم تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه جذب سرمایه‌گذار و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شهر.
بنابراین آنچه امروز به عنوان تصمیم شورای اسلامی شهر شناخته می‌شود، حاصل مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی در حوزه مدیریت مالی، اجرای پروژه‌های عمرانی، تحقق مصوبات شورا و پاسخگویی به مطالبات مردم بوده است.
در خصوص انتخاب سرپرست شهرداری نیز لازم است به اطلاع افکار عمومی برسد که قانون‌گذار در مقررات جدید، انتخاب سرپرست شهرداری را صرفاً از میان معاونین شهرداری یا ذیحساب مجاز دانسته است. از این رو شورای اسلامی شهر مکلف بوده در همین چارچوب قانونی تصمیم‌گیری نماید.
از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اعضای شورای اسلامی شهر در شرایط فعلی، حفظ آرامش مجموعه شهرداری، پرداخت به‌موقع حقوق، مزایا و حق بیمه کارکنان و جلوگیری از هرگونه وقفه در انجام تعهدات مالی شهرداری بوده است. بدیهی است تأمین حقوق، مزایا و حق بیمه کارکنان شهرداری که ماهانه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بار مالی برای شهرداری ایجاد می‌کند، از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری محسوب می‌شود.
در همین راستا، اعضای شورا پیش از انتخاب سرپرست، جلساتی با معاونین شهرداری برگزار نموده و برنامه‌های آنان را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسات، معاون فنی شهرداری در صحن رسمی شورا و در حضور هر هفت عضو شورا متعهد گردید پرداخت به‌موقع حقوق، مزایا و حق بیمه کارکنان را در اولویت قرار داده و از بروز هرگونه اختلال در روند خدمت‌رسانی جلوگیری نماید. بر همین اساس و با توجه به شرایط موجود، نامبرده با رأی اعضای شورا به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.